آسیبشناسی از وضع موجود را که همه نگاهها را به وزارت راه و شهرسازی معطوف کرده است میتوان در تهیه پیشنویس قوانینی یافت که با آدرسدهی غلط، اولویت تکالیف تامین مسکن را از وزارتخانه متولی به نهادهای همکار نظیر بانکها برای اعطای تسهیلات و دستگاههای دولتی برای تامین زمین انتقال داده و مرکز ثقل اقدامات را از وزارتخانه مسوول خارج میکند. اگر به جای این کار برنامهریزی و اولویت اقدام با ظرفیتسنجی از درون دستگاه متولی شروع میشد، زمینه برای مشارکت موثر سایر دستگاهها فراهم شده و نیازی به فرافکنی مدیران مربوطه نبود؛ کمااینکه در این صورت از ظرفیت قوانین موجود استفاده بهینه صورت میگرفت. در سالهای اخیر همواره فقدان اطلاعات از میزان تقاضا و اقدام به ایجاد سامانههای اطلاعات متقاضیان مسکن حاکی از عدمشناخت دقیق از موضوع و ابعاد کمی مساله و توزیع جغرافیایی تقاضای موثر آن قبل از تصویب طرح جامع بوده است.
خلأ اطلاعات و تدوین مدلهای اجرایی محاسبه شده و دقیق از عرضه و تقاضا شاید مهمترین ضعف برنامه تامین مسکن ملی است؛ بنابراین در این شرایط تکیه بر شعارهای برانگیزاننده و تلاش جهادی و هزینهکرد از سرمایه اجتماعی بهتنهایی برای حل مساله کفایت نمیکند. چه بسا با اجرای خوب برنامه ناقص موجب هدررفت منابع و انحراف از اهداف یا بروز بیعدالتی در بهرهمندی مجدد افراد برخوردار از امکانات هم بشود. موضوع مهم بعدی پس از شناسایی دقیق اطلاعات کمیشده و تقاضای موثر و تحلیل آثار آن، شناسایی نقش سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع مسکن است. زمینههای بروز تقاضا و شیوههای تجهیز امکانات و تامین و عرضه مسکن در پاسخ به تقاضای جامعه هدف بیش از هر چیز نیازمند برنامه عملیاتی منطقهای است. شهرداران به عنوان مدیران شهر در مناطق مختلف کشور در همکاری نزدیک با متولیان امر مسکن میتوانند به تهیه و اجرای برنامهای واقعبینانهتر کمک کنند. در این مرحله باید به نقش شهرداریها و سازمانهای ارائهدهنده خدمات شهری نظیر شرکتهای آب و فاضلاب، گاز، برق منطقهای و تا حدودی شرکت مخابرات اهمیت بیشتری داد. در این صورت وزارت کشور و شهرداریها به مراتب نقش مهمتری از نقش فعلی را ایفا خواهند کرد.
منطق این جابهجایی، کاهش هزینههای ساخت مسکن و در عین حال کاهش سرانه هزینه دریافتی از شهروندان به واسطه پرداخت عوارض از سوی شهروندان بیشتر با فشار هزینهای کمتر است. سرانه هزینه واحدهای مسکونی جدیدالاحداث با تعداد کم بسیار بالاتر از سرانه حاصل از انتقال آن به جامعه بزرگتر ساکنان شهری، فشار هزینه روی قیمت تمامشده مسکن را کاهش داده و ضمن تامین منابع درآمدی شهرداریها، بوروکراسی ساخت و نوسازی مسکن را نیز با کاهش انگیزههای درآمدی برای مدیریت شهری بهصورت منطقی در مسیر اهداف طرحهای جامع و تفصیلی شهرها قرار میدهد.