شاخص کل بورس تهران در سال جدید با جهش حدود ۸/ ۶ درصدی تا پایان هفته گذشته همراه شد و در ارتفاع ۵۴۷ هزار واحدی ایستاد. برخلاف سال‌های گذشته معاملات سهام در هفته‌های نخست سال رونق چشم‌گیری داشت و رکورد تازه‌ای برای ارزش معاملات به ثبت رسید. حقیقی‌ها و معامله‌گران خرد برای ورود نقدینگی جدید به بازار سر از پا نمی‌شناسند و اشتیاق روزافزون ورود به سهام، خالص ارزش معاملات خرد بورس تهران را تا بیش از ۵۷۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب شاخص بورس تهران سال ۹۹ را توفانی آغاز کرد. هر چند تقاضا برای سهام غیرکالایی که عمدتا کوچک‌ترهای بازار هستند، بیشتر بوده است. همین موضوع نگرانی از افزایش حباب قیمتی را در بازار به وجود آورده است. در این میان وضعیت کرونا در اقتصاد جهانی و ایران می‌تواند معادلات ارزش‌گذاری سهام را به‌صورت کامل برهم بزند و بر همین اساس چندان نمی‌توان منطق معتبری برای تحلیل وضعیت کنونی یافت.

 سهام و ارز در مسیر انتظارات

پیش از این در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز بورس از تابلو نقدینگی» در روزنامه ۲۸ بهمن، به بررسی سناریوهای بورس با معیار نقدینگی پرداخته شده بود. در گزارش مزبور به انتظار برای رشد بیشتر ارزش معاملات سهام اشاره شد. اوج گرفتن نرخ رشد نقدینگی کشور و همچنین افزایش سهم بورس از حجم نقدینگی بر التهاب سهام افزوده است. این گزارش در روزهای پایانی بهمن زمانی‌که دلار در سطوح نزدیک به ۱۴ هزار تومان قرار داشت ارائه شده بود و درخصوص بازار ارز نیز به انتظار برای ادامه رشد نرخ دلار تاکید شد. به این ترتیب گرچه از نظر ظاهری معیارهای معتبر ارزش‌گذاری توجیهی برای ادامه رشد قیمتی سهام نداشتند اما مطابق با انتظارات سهام به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهد. در گزارش مزبور اشاره شده بود که تنها راه کاهش التهاب سهام توسعه عرضی بازار از طریق افزایش عرضه‌های اولیه یا افزایش شناوری سهام است. البته این موارد نیز می‌تواند مرهمی موقت برای تب بالای معاملات سهام باشد و تا زمانی‌که در سطح کلان اقتصاد کشور بازگشت آرامش را شاهد نباشیم نباید انتظار رفتار منطقی و معقول را از بازارها داشت. در این خصوص فعالان بیش از آنکه به روند عرضه و تقاضای منطقی یا واقعی یا معیارهای معتبر ارزش‌گذاری توجه داشته باشند، کنترل تصمیمات خود را به‌دست انتظارات سپرده‌اند.

 عطش بورس تهران برای آشفتگی

توجیه رشد قیمتی سهام در روزهای ابتدایی سال ۹۹ با وجود رکود بازار جهانی یا شیوع کرونا به عمده کشورهای دنیا از جمله ایران، همچنان با معادله نقدینگی امکان‌پذیر است؛ این معادله دو متغیر سرعت رشد نقدینگی کشور و همچنین سهم بورس از نقدینگی کشور را دارد که در گزارش مزبور به آن پرداخته شد. در مطالب پیشین «دنیای بورس» و همچنین «دنیای‌اقتصاد» در هفته‌های پایانی سال ۹۸ به «عطش بورس تهران برای آشفتگی اقتصاد» اشاره شده بود. یک علت ساده در طرح این موضوع محدود بودن امکانات دولت برای سرکوب‌ نرخ دلار و همچنین پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها در دیگر بازارها است که اثر منفی را بر واقعیت‌های بنیادی شرکت‌ها منعکس می‌کرد. در این شرایط هر عاملی که طی یک‌سال اخیر بر آشفتگی اقتصاد کشور افزوده است التهاب بورس را بیشتر و بیشتر کرده است و تنها باز شدن یک مجرای جدید برای ورود نقدینگی (افزایش شناوری سهام و عرضه اولیه) در وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌تواند به‌صورت موقت از تب سهام مطابق با هفته‌های پایانی اسفند بکاهد. همین موضوع شاید بتواند مانع از سقف‌شکنی دوباره بورس تهران شود.

اما بعضا این سوال مطرح می‌شود که اگر کرونا اثر منفی قابل‌توجهی را بر فعالیت بنگاه‌ها نه‌تنها در داخل ایران بلکه در کل جهان داشته است چرا رشد قیمتی سهام در بورس تهران قابل‌توجیه است. از اثر کرونا می‌توان به افت تا ۷۰ درصدی ترافیک خودروهای سبک در کشورهای مختلف اشاره کرد که اثر خود را در کرک اسپرد منفی چند ده درصدی بنزین نسبت به نفت منعکس کرده است. ادامه وضعیت کنونی کرونا در اقتصاد جهانی می‌تواند تمرکز اقتصادهای مختلف را هر چه بیشتر به سمت تمرکز بر تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو در کل جهان سوق دهد. در اقتصادهای بزرگ دنیا کاهش شدید شاخص خرید مدیران (PMI) از رویه انقباضی اقتصادها نسبت به ماه قبل از آن خبر می‌دهد؛ البته آمار اقتصاد چین در ماه مارس نشان از بازیابی پس از آسیب سنگین در ماه فوریه داشت.

در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی در کل جهان به حمایت از اقتصاد آمده و درحال تزریق نقدینگی به اقتصادها هستند اما فعلا وزنه کرونا سنگین‌تر از اهرم بانک‌های مرکزی در بازار جهانی بوده است. در اقتصاد ایران با حال ناخوش سال‌های اخیر و به‌دنبال تحریم‌های آمریکا اما تب تورمی همچنان بالا است و حمایت‌های الزامی بانک‌مرکزی و دولت از اقشار مختلف جامعه و همچنین فعالان اقتصادی به منظور جبران بخشی از ضربه شیوع کرونا بر اقتصاد، ناخواسته چشم‌انداز رشد بیشتر نقدینگی و تورمی را فراهم کرده است. در این میان حتی با سیگنال کاهش ارزش قیمت کالاهای پایه مانند نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد و مس در بازار جهانی، احتمال کاهش هر چه بیشتر درآمد ارزی حاصل از صادرات چشم‌انداز رشد نرخ دلار و تقویت انتظارات تورمی را برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد.